عادل عزيزي
كشفت دورة أكتوبر 2022 عن عورة بعض المنتخبية بإقليم تاونات و تحولت إلى حلبة للصراع و توزيع التهم الخطيرة و الشتائم و التهديدات.. و قدمت صورة رديئة و بئيسة و متخلفة عن المنتخبين الجماعيين بالاقليم، هي ليست خلافات و صراعات تؤطرها مصلحة المواطن أو اختلاف في وجهات نظر وطرق تدبير الشأن العام، بل الحقيقة أن الأسباب المباشرة هي منطق الوزيعة واقتسام المنافع.
فاذا كان الهدف من الدخول إلى عالم السياسة والانتخابات هو الوصول إلى التدبير المباشر للشأن العام، أو التمركز في المعارضة ومراقبة هذا التدبير، لا شيء من هذا القبيل نجد له أثرا في جل المجالس الجماعية في هذا الإقليم، فلا الأغلبية المسيرة تدبر بضمير، ولا المعارضة تعارض بضمير، ( اتحدث عن البعض و ليس الكل) وإذا لاحظت ارتفاع أصوات الصراخ والعويل هنا او هناك فاعلم أن البعض لا يستفيد مما يستفيد منه آخرون من غنيمة المال العام.
فالصراعات وتصفية الحسابات التي تعرفها مجالس ترابية التابعة لهذا الاقليم، لا يمكن أن تنتج التنمية أو تبادر إلى الإصلاح، فأغلب الظن أن هذه المجالس المنتخبة لم تعد قادرة على تسيير الشأن المحلي، ومن يدفع الثمن هو المواطن البسيط المغلوب على امره.
فالصراعات و تصفية الحسابات التي تعرفها مجالس ترابية تابعة لهذا الإقليم، لا يمكن أن تنتج التنمية أو تبادر إلى الإصلاح، فأغلب الظن أن هذه المجالس المحلية ليست قادرة على تسيير الشام المحلي، و من يدفع الثمن المواطن البسيط.
المجلس الجماعي لكل جماعة ترابية حسب القوانين الجديدة المنظمة لذلك، المفروض فيه الأشغال كفريق عمل متكامل، فيه من يخطط و من يبحث عن الشركاء و الموارد المالية، و من ينفذ، و من يراقب و ينتقد و يحاسب.
ولكل هذه الاعتبارات على سلطات المراقبة للقانون التعامل بالحزم والصرامة مع هذه التصرفات، فالتريث لن يزيد الوضع إلا تعقيدا، ولن يزيد الساكنة إلا قهرا وفقرا وتهميشا.
