أفادت مصادر جيدة الإطلاع للحقيقة24، بأن عناصر الشرطة القضائية ببرشيد، أوقفت في الأيام القليلة الماضية، فاعلا حقوقيا يدعى اشتغاله كذلك مراسلا صحفيا، بإحدى المنابر الإعلامية الإلكترونية، بعدما أطاح به وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، وذلك على خلفية الاشتباه، في تورطه في قضية تتعلق باستصدار شهادة طبية مشبوهة، لفائدة شخص كان موضوعا، تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأضافت المصادر نفسها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، كان قد راودته شكوك كثيرة، حول التحركات المشبوهة، التي كان يقوم بها الفاعل الحقوقي والمراسل الصحفي، الموقوف والمعتقل احتياطيا حاليا بالسجن المحلي برشيد، بمحيط وجنبات المؤسسة القضائية برشيد، إلى أن وقع المعني بالأمر في المحظور و إنكشف أمره، بسبب تمكين شخص من شهادة طبية مشبوهة، تثبت أمدا للعجز رغم أنه كان تحت تدابير الحراسة النظرية، بهدف إستغلالها في ملف يروج أمام النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، وهو ما إستدعى تدخل وكيل الملك، بالمحكمة الإبتدائية السالفة الذكر، قصد إعطاء تعليماته و تكليف الشرطة القضائية، بفتح بحث قضائي في موضوع القضية.
ووفق مصادر الحقيقة24، فإن البحث المنجز على ضوء هذه القضية، كشف للمحققين ضباط الشرطة القضائية، عن مجموعة من المعطيات والمعلومات الأولية، ما دفعهم بربط الاتصال بوكيل الملك، الذي أعطى أمره الفوري بوضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، و تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب للمعني بالأمر.
