يوما بعد يوم يشتد الخناق على شركة سيتي باص المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة فاس. فالساكنة لم تعد تتحمل المعاناة اليومية بسبب سوء خدمات هذه الشركة و النقص الحاد في أسطولها، ما دفعها للخروج في مظاهرات حاشدة تجوب شوارع العاصمة العلمية، آخرها كانت المسيرة التي نظمها طلبة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي بجامعة سيدي محمد بن عبد، نددوا فيها بسوء خدمات الشركة و إذلالها للسكان، مطالبين برحيلها الفوري و محاسبة مسؤوليها و كل من تسبب في هذه الانتكاسة التي لم يشهد لها قطاع النقل الحضري نظير.
استياء عارم يخيم على سكان مدينة فاس بسبب هذه الشركة ؛ الحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات كأنها ثوابيت متنقلة، تأخرها المستمر، سوء معاملة المراقبين للزبناء… هذه الصورة السوداوية أضحت تعجل برحيل هذه الشركة بلا رجعة.
في ذات السياق، أصبح تماطل الشركة في الوفاء بالتزاماتها اتجاه الساكنة واضحا لا غبار عليه ؛ فبعد تحكيم وزارة الداخلية الذي يقضي باستثمار شركة سيتي باص لمبلغ 21 مليار سنتيما من أجل تجديد الأسطول، ها هي لم تصرف منه و لا درهم ؛ معلقة شماعة فشلها على مجلس جماعة فاس.
هذا الأخير الذي كان وفيا لتعهداته إِزاء من وضعوا ثقتهم فيه ؛ حيث طالب السيدان عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس و نائبه عبد القادر البوصيري منذ اليوم الأول على تكليفهما بضرورة احترام الشركة لدفتر التحملات و تجديد الأسطول و استثمار المبالغ المالية المتفق عليها، إلا أن الشركة تبنت سياسة النعامة و لم تلتزم بتاتا ببنود العقد.
الواقع يقول أن الشركة لا تريد استثمار ولا درهما واحدا، و هدفها فقط مراكمة الأموال الطائلة على ظهر سكان مدينة فاس، عكس كل الادعاءات المغرضة التي تتهم مجلس جماعة فاس بعرقلة إصلاح قطاع النقل الحضري بالمدينة.
فمن يا ترى يعرقل الإصلاح فعلا ؟ من يقف وراء استمرار هذه الشركة ضدا على إرادة الساكنة و إرادة مجلس جماعة فاس ؟ من الرابح وراء استمرار هذه الشركة ؟ أسئلة تستوجب فتح تحقيق من طرف النيابة العامة و حضور الفرقة الوكنية للشرطة القضائية لمحاسبة من بددوا أموال دافعي الضرائب كما نشرها تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
الساكنة لم تعد تثق في أحد غير جلالة الملك، و أصبحت تطالب بإعطاء تعليماته السامية لحل هذا المشكل المستعصي.
