في إطار التحقيقات الميدانية التي باشرتها جريدة الحقيقة 24 بخصوص عدة ملفات على صعيد جهة فاس مكناس، تمكنا من فك الخيوط الأولى لملف “مافيا العقار” بنكهة جديدة، قد يفجر في القادم من الأيام قنبلة من العيار الثقيل.
تفاصيل هذا الملف تخص سرقة و الترامي على أزيد من 21 هكتار تتواجد بالقرب من مدينة فاس، بطلها أحد البرلمانيين و نائب المحافظ بنفس المدينة. الأنباء تفيد أن البرلماني المعني بالأمر و الذي لا زال يمارس مهامه حاليا كبرلماني تمكن من السطو على هكتارات تبلغ قيمتها بالملايير، و ذلك بمساعدة نائب المحافظ و مسؤولين آخرين عبر تزوير وثائق أفضت إلى انتزاع هذه المساحة الهائلة بطرق غير قانونية.
في ذات السياق، بلغ إلى علم فريق التحقيق بجريدة الحقيقة 24 أن هذا الملف يرجع إلى ولاية العمدة السابق لمدينة فاس ادريس الأزمي، و هو ملف متداخل بين هذا البرلماني و من ساعده، و بين إحدى المندوبيات بفاس التابعة لأحد الوزارات، كما أن الملف قد أصبح جاهزا ليأخذ مساره القضائي.
سنعود بالتفاصيل إلى الموضوع.
