تم انخفاض الدرهم بسبب تدهور الاورو مقابل الدولار بنسبة غير مسبوقة في تفاقم العجز التجاري للمغرب بشكل كبير, خلال السنة التجارية.
جدير بالإشارة, أن الدرهم قد حقق ارتفاعا ب0,8 في المئة مقابل الأورو و انخفاضا ب11,9 في المائة بالنسبة للدولار, ليسجل معدل 10,6 دراهم للأورو و 10 دراهم للدولار منذ بداية السنة و إلى غاية 11 أكتوبر الجارية, مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ترتبط العملة الوطنية بسلة عملات مكونة من الأورو والدولار بنسبتي 60 و40 في المائة على التواصل، مع نطاق تقلب بـ5 في المائة صعودا ونزولا بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب.
وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تفاقم العجز التجاري الإجمالي للمغرب بـ77 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2022، ويرجح أن يكون تغير سعر صرف الدرهم قدر أثر سلبا على ميزان المبادلات بما يقارب 12.3 مليارات درهم.
وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التأثير السلبي إلى ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية والغذائية نتيجة التدهور الحاد للدرهم مقابل الدولار، حيث يبدو أن تطور سعر صرف الدرهم ساهم في زيادة الواردات بنحو 19.2 مليار درهم، موازاة مع ارتفاع أقل على مستوى الصادرات بحوالي 6.8 مليارات درهم.
في نهاية شهر غشت، بلغ العجز التجاري للمغرب 214 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بـ56 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويفسر هذا التغيير بكون الواردات ارتفعت بوتيرة سريعة بـ44,8 في المائة أكبر من الصادرات بـ37 في المائة.
وأثرت الزيادة في واردات السلع على جميع المنتجات تقريبا، وعلى وجه الخصوص تضاعفت فاتورة الطاقة لتصل إلى 103 مليارات درهم بنهاية غشت 2022. ويرجع هذا التطور بشكل أساسي إلى زيادة المشتريات من زيوت الغاز وزيوت الوقود، نتيجة ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف.
