تضاعفت وتيرة هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج ، لتطال أطرا وكفاءات وخبرات في كل المجالات، منها مجالات وقطاعات تعيش أزمات ونقصا حادا في الموارد البشرية، والحديث هنا عن قطاع الصحة.
يرى أمين أهريد، تقني في المختبر والتحليلات الطبية،و مستقر بكندا، أن جائحة “كوفيد-19” ساهمت في توجه عدد مهم من الأطر الصحية والتمريضية نحو الهجرة؛ إذ أصبحت العملة الأكثر طلبا والأكثر استقطابا عبر ربوع العالم، خاصة في الدول المتقدمة، بفعل تزايد الطلب على الخدمات الصحية وازدياد أمد الحياة ونسبة الشيخوخة والأمراض المزمنة.
وتبعا لذلك، يضيف الإطار المستقر بكندا، “تكونت حاجة ماسة للسواعد التمريضية في جميع أنحاء العالم اليوم قبل الغد، فلا مجال للانتظار 3 أو 4 سنوات من أجل تكوين ممرضين؛ فقد سارعت دول كثيرة مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا لخطب ود الممرضين لمساعدتها في النهوض بقطاعاتها الصحية التي تضررت من جراء الجائحة’’.
وشدد المتحدث على أن “كندا كانت الأكثر ذكاء في جذب الممرضين من خلال نظام خاص لأول مرة في تاريخ برامجها للهجرة بالممرضين، يمكن اعتباره جسرا سريعا اجتمعت فيه كل التسهيلات الممكنة’’.
في سياق متصل، كشف تقرير للنقابة المستقلة للممرضين، قدم في جلسة استماع أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن العديد من الدول تعمل على توظيف كل الوسائل لاستقطاب أحسن الأطر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة في ظل صعوبة توطين هذه المهن.
وأوضح التقرير ذاته، أن “التحفيزات المالية والأجور المغرية والتأطير القانوني للمهن وظروف العمل المناسبة والاستقرار الوظيفي، كلها عوامل استقرار الأطر التمريضية ببلدان المهجر’’.
وسجل تقرير المجموعة الموضوعاتية حول المنظومة الصحية بالمغرب بمجلس النواب نقصا مهولا في عدد الموارد البشرية العاملة في المجال، مؤكدا أن قطاع الصحة يعاني من غياب نظام جذاب وتحفيزي للرأسمال البشري العامل بالقطاع الصحي العمومي. وخلص التقرير إلى أن ضعف الموارد البشرية بالقطاع الصحي من بين أبرز معيقات تطور المنظومة الصحية، مؤكدا أن المغرب يحتاج إلى 32 ألفا و387 طبيبا، و64 ألفا و774 ممرضا وتقني صحة.
