مبادرة جديدة للحكومة تقوم على مكافأة المستهلك الذي يقتصد في استهلاك الكهرباء.

الحقيقة 24
2022-11-02T13:53:34+00:00
أخبار مغربيةالرئيسية
الحقيقة 242 نوفمبر 2022آخر تحديث : الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 1:53 مساءً
مبادرة جديدة للحكومة تقوم على مكافأة المستهلك الذي يقتصد في استهلاك الكهرباء.

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن مبادرة جديدة للحكومة، من شأنها المساهمة في توفير أزيد من 5 في المائة من الطاقة الكهربائية، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، تقوم على مكافآة المستهلك الذي يقتصد في استهلاك الكهرباء.

وأوضحت بنعلي خلال ندوة صحفية بالبيضاء أن هذه المبادرة الجديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية، وتمكين المستهلك من التحكم في فاتورة الاستهلاك، تواكب الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي دأبت الوزارة على تنظيمها بتنسيق مع المؤسسات التابعة لها.

وتقوم المبادرة، التي تنطلق ابتداء من شهر نونبر الجاري، على مكافأة المستهلك وتحفيزه على الاقتصاد في الطاقة، حيث سيتم مقارنة ما استهلكه ابتداء من الشهر الجاري مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية، على أن يستفيد المستهلك الذي نجح فعلا في اقتصاد الطاقة الكهربائية من مكافأة ابتداء من سنة 2023.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 فقط، في توفير أزيد من 5 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة بحجم مدينة طنجة.

و وفقا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد بلغ الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، 5,5 تيراوات ساعة. وعلى هذا الأساس، وبافتراض تقليص الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم.

وتروم الحملة زيادة نشر ثقافة النجاعة الطاقية ورفع درجة التضامن الوطني وتمكين المستهلك من التحكم في الفاتورة، خاصة وأن فاتورة الطاقة بارتفعت بأزيد من 130 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

يشار إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تراهن على جعل اقتصاد الطاقة الكهربائية رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية، وذلك عبر تعميم تدابير اقتصاد الطاقة في جميع القطاعات، لاسيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، ويتعلق الأمر بالنقل ب38 في المائة من الاستهلاك، والبناء ب 33 ف يالمائة والصناعة ب 21 ف يالمائة والزراعة والإنارة العمومية ب 8 في المائة.

رابط مختصر