أفادت مصادر الحقيقة24, أنه بعد رفض المحامين والصيادلة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، جاء دور أطباء القطاع الخاص الذين خرجوا ببلاغ مشترك يعبرون فيه عن رفضهم لمضامين المشروع فيها يخص الجبايات المفروضة.
وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة. كما عبرت أيضا برفضها المطلق بإهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وكشفت أن التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
كما عبرت عن الانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى، من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
