كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن “مسودة مشروع القانون الجنائي ستحمل قوانين خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي لحماية حياة الناس الحميمية، بالإضافة إلى وضع قوانين ضد المؤسسات التي تشتغل خارج القانون كـ”الصحافة الوهمية” التي لا تتوفر على الرخص إلى غير ذلك من النصوص التي يجب تغييرها التي تهم الحرية الفردية.
إلى ذلك، جدد وهبي التأكيد، على أنه “خلال الإعداد للقانون الجنائي الذي سنطرحه في بداية السنة المقبلة أفكر جديا في وضع قوانين تجرم عملية الزواج بالقاصرات وإصدار عقوبات في حق من يتزوج بهن ومن زوجها”.
وأضاف وهبي في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا امس الثلاثاء، أن “تزويج القاصرات أصبح مشكلا كبيرا في المغرب ويستفزني شخصيا؛ وفعلا أفكر جديا في تجريمه من خلال تخصيص عقوبات جنائية في حق من زوجها وهي قاصر من أجل حماية مرأة المستقبل ومن أجل حقهن في التمدرس.
وأضاف وهبي، أن “مدونة الأسرة التي سيخصص فيها حيز للقاصرات تتطلب منا جهدا كبيرا وسنفتح نقاشا واسعا مع جميع المتدخلين والمجتمع المدني من أجل ضبط جميع القوانين وتحيين بعضها”.
