بعد جدل كبير، أعلن الليلة عن الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والمحامين. فبعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية والوزير المنتذب في الميزانية، وبعد اجتماع مساء أمس حضره وزير العدل، تم الاتفاق على عدد من الأمور.
وتقرر في هذا الإطار التقدم بتعديل يقضي بحذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما نم تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.
أما الصيغة الثانية تقضي بالتصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6اشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور اعلاه.
وسيتم اعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الاولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة. كما ستتم مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة.
