أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، عدلا سبق له أن ترأس جماعة المشور فاس الجديد بفاس باسم حزب الاستقلال، بسنتين حبسا نافذتين بعد مؤاخذته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، بعدما اتهم بتزوير وثيقة لفائدة عائلة استقلالية تملك منتجعا سياحيا .
وناقشت الغرفة ملف المتهم المعتقل بسجن بوركايز ضواحي مدينة فاس في ملفات سابقة بعقوبات سالبة للحرية، بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة لأسباب مختلف بينها استدعاء مشتكيين وإحضار المتهم من السجن إلى قاعة محكمة الاستئناف واستمعت إليه بينما غاب المشتكيان ودفاعها.
واتهم العدل البالغ من العمر 50 سنة، بتزوير محرر رسمي يعود إلى عقد ونصف يهم قطعة أرضية، ما أنكره مؤكدا أن العقد سليم بشهادة الأشخاص الذين حضروا أمامها وشهدوا على حدود الأرض، دون أن ينكر وقوعه في خطأ مادي بعدم تضمين سجلاته الممسوكة مراجع ومعلومات متعلقة بالعقد
