باشرت المحكمة الابتدائية بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، محاكمة 24 دركيا، من بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ماجور وكولونيل، على خلفية الأبحاث المنجزة حول تهمة غسيل أموال، سبق لهم أن خضعوا لتحقيقات تمهيدية وتفصيلية بشأنها من طرف المصالح المختصة.
وأوردت يومية “الأخبار”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، أن القاضي رئيس هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اضطر إلى تأجيل أول جلسة محاكمة، إلى الأسبوع الأول من شهر دجنبر، بعد أن تخلف نصف المتهمين، بمن فيهم الكولونيلات عن الحضور، في انتظار استدعائهم من جديد وإعداد المرافعات من طرف هيئات الدفاع المؤازرة لهم.
ونقلا عن مصادر الجريدة ذاتها، فإن 24 دركيا الذين مثلوا، الأسبوع الماضي، أمام الهيئة القضائية، بالمحكمة الابتدائية بالرباط المختصة إلى جانب محاكم فاس والدار البيضاء ومراكش، للبت في جرائم غسيل الأموال، وبينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات حبسية وسجنية تراوحت بين سنتين وست سنوات، وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا عوض 61 سنة سجنا التي كانوا قد أدينوا بها سنة 2019 ابتدائيا ضمن التفاصيل.
ووجد المتهمون أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء الجالس، بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بغسيل الأموال التي تعني، وفق اتفاقية فيينا لعام 1988 في مادتها 3.1، “تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أي جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”، حسب اليومية نفسها.
