في البداية دعوني أستعر المقولة المنسوبة للشاعر أبو الطيب المتنبي، ” إن المصائب لا تأتي فرادى “، بل أضحت تأتي سرايا كالجيش، فالمصائب اليوم، هي الكم الهائل في تسجيل عدد منتحلي صفات ينظمها القانون، بحيث تحول الأمر إلى ظاهرة من الظواهر الإجرامية الخطيرة، التي عرفتها و عاشت على إيقاعها، الجماعة الترابية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الجغرافي لعمالة إقليم برشيد.
فبالأمس القريب وبالضبط بتاريخ، 19 أكتوبر الماضي، تم توقيف واعتقال منتحل صفة ضابط في الإستخبارات، ينحدر من البيضاء و مقيم بها، و بعدها بتاريخ 27 من نفس الشهر من السنة الجارية، تم توقيف واعتقال منتحل صفة محام، تبين للمحققين أثناء مراحل التحقيق معه، أنه معزول و ممنوع من مزاولة المهنة، وذلك منذ سنة 2014، بعد فصله من هيئة بني ملال.
فيما أمس الأربعاء، الموافق ل 9 نوڤمبر الجاري، تمكنت مصالح درك حد السوالم، سرية برشيد القيادة الجهوية سطات، من توقيف واعتقال منتحل صفة وكيل الملك، برئاسة النيابة العامة بالرباط، رفقة صديق له يشتغل في مجال الجزارة، وذلك على مستوى إحدى محطات الوقود، الواقعة بالشريط الساحلي لدوار البراهمة، جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد، وذلك للاشتباه في تورطهما، في قضايا تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، واستعمالها في النصب والاحتيال، على المواطنين و المواطنات، يوهمونهم بتشغيلهم و قضاء مآربهم، لدى مختلف الإدارات العمومية، عن طريق تدخلات وكيل الملك المزيف.
وكشفت في هذا الإطار مصادر الحقيقة24، بأن سقوط هذه العصابة الإجرامية الخطيرة، جاء على إثر شكاية مباشرة، تقدمت بها سيدة، لدى أمن مدينة واد زم، تورد من خلالها، أنها سبق وأن توصلا منها بمبلغ 70,000 ألف درهم، قصد تشغيل إبنها الحاصل على الماستر، في إحدى المؤسسات العمومية التابعة للدولة، حيث أحيل ملف هذه القضية، على درك حد السوالم، من أجل البحث و التحقيق، بحكم أن الجاني المفترض ” الجزار ” يقيم بالجماعة الترابية حد السوالم إقليم برشيد.
في المقابل واستنادا للمصادر نفسها، فقد كشفت الأبحاث الأولية، التي باشرتها مصالح درك حد السوالم، تحت الإشراف الفعلي لوكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، أن المعني بالأمر الأول، منتحل صفة وكيل الملك، لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، البالغ من العمر حوالي 55 سنة تقريبا، عمد إلى إيهام السيدة المشتكية، بقدرته على التدخل لفائدتها لتشغيل إبنها، مقابل مبلغ مالي قدر 70:000 ألف درهم، حيث يثبت البحث التمهيدي بالفعل وجود علاقة بينه و بين المشتكية، فيما بينت الأبحاث الأولية، أن الموقوف الثاني ممتهن الجزارة، أثناء تنقيطه عبر الناظم الآلي، أنه موضوع برقية بحث، كان قد نفى في بادىء الأمر، معرفته بالمشتكية، ليتراجع بعدها عن تصريحه، نظرا لمواجهته بالضحية.
وأمرت النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، بالإحتفاظ بالمشتبه فيهما، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشرافها، قصد الكشف عن جميع الظروف والملابسات، المحيطة بارتكابهما لهذه الأفعال الإجرامية الخطيرة، قبل عرضهما على ممثل الحق العام، للنظر في صك الإتهامات المنسوبة إليهما، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنهما، في انتظار إحالتهما على العدالة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقهما.
