أصدر وزير الداخلية ، عبد الوافي الفتيت قرارا ينهي وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار ونقلها إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية.
وقال وزير الداخلية في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إن المراكز الجهوية للإستثمار ستنضاف إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية ، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين.
وجاء هذا القرار وفق تقرير الداخلية لتسهيل عملية الاستثمار، الذي يعرف تحولا كبيرا بالمغرب، ما استدعى إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار، ستنضاف المراكز الجهوية للاستثمار إليها، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين، فيما سيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.
وشدد لفتيت على أن الفصل بين المراكز الجهوية للإستثمار والوالي، سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار بشكل كبير.
