علمت الحقيقة24 من مصادرها ، أن حزب الأصالة والمعاصرة سيدرس في اجتماع لمكتبه السياسي، مشروع قرار تجميد عضوية النائب البرلماني البارز، هشام المهاجري داخل هذا المكتب، وكذلك في الحزب، ضمن حزمة عقوبات يفرضها على نائبه إثر انتقادات حادة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأسبوع الفائت بالبرلمان.
قيادة “البام” ستناقش مشروع القرار بشأن نائبها البرلماني الأكثر إثارة للجدل، في سعي منها إلى تخفيف الأضرار الجانبية للطريقة التي تحدث بها المهاجري خلال مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل، على التحالف الحكومي الذي يجمع حزبه بالتجمع الوطني للأحرار و الاستقلال .
ولطالما كان المهاجري موضع انتقادات بين القادة الحاليين للحزب، لاسيما أمينه العام عبد اللطيف وهبي. لكنه وطيلة عام كامل، كان يظهر التزامه بالتحالف الحكومي، مبتعدا عن كيل أي انتقادات كما كان يفعل في الماضي خلال حكومة حزب العدالة والتنمية.
