أرجأت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في محاكمة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتابع في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، إلى 21 فبراير من العام المقبل.
وجاء تأجيل الجلسة، رغم جاهزية الملف للمناقشة، لغياب تام لهيئة المحامين لكلا الطرفين، بسبب الإضراب الذي يخوضه أصحاب البدلات السوداء بجميع محاكم المملكة ضد المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون مالية 2023، حيث كان من المنتظر أن يتم في جلسة اليوم الاستماع لمرافعات دفاع حامي الدين، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
كما شهدت الساحة المقابلة لاستئنافية فاس، بالتزامن مع محاكمة عبدالعالي حامي الدين، احتجاجات حوالي 300 شخص يمثلون أقارب عيسى آيت الجيد و فعاليات يسارية وحقوقية يطالبون بالكشف عن المتورطين في هذه القضية.
و بالموازاة مع هذه الاحتجاجات، تم تسجيل حضور أعضاء في حزب العدالة والتنمية، جاءوا للتعبير عن تضامنهم مع عبد العالي حامي الدين.
ويتابع حامي الدين، في حالة سراح، في هذا الملف من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق بالمحكمة ذاتها بـ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، في مقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير من سنة 1993، حين لقي الطالب القاعدي آيت الجيد مصرعه بمحيط المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، إثر أحداث عنف طلابي، عاشتها جامعة فاس، حينها، بين طلبة إسلاميين ويساريين.
