هل مخالفة توجهات المديرية العامة للأمن الوطني ستعصف برئيس الدائرة الأمنية 12 بفاس ؟

الحقيقة 24
2022-11-18T18:56:35+00:00
الرئيسيةجهة فاس مكناس
الحقيقة 2418 نوفمبر 2022آخر تحديث : الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 6:56 مساءً
هل مخالفة توجهات المديرية العامة للأمن الوطني ستعصف برئيس الدائرة الأمنية 12 بفاس ؟

اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني على إستراتيجية جديدة لتحسين وتدبير المرفق الأمني، قوامها تقييم مجال العمل الأمني بدأته ببعض المدن الكبرى، منذ السنة الماضية، لإنجاز تقارير شاملة من أجل إعادة استقرائها واتخاذ ما يلزم من متعين، إذا ظهرت مكامن الخلل في التقصير المهني ومعالجة قضايا الشأن الأمني في وقته المحدد.


عماد هذه الإستراتيجية هو نزول كبار المسؤولين المركزيين إلى الميدان لمؤازرة الأمن المحلي للمدن، كما حدث بفاس و وجدة وآسفي وأكادير وسلاو غيرها من المدن ، هذه الخطة هدفها معرفة مكامن الخلل لدى المصالح اللاممركزة لعلاج الداء وتقييم الأداء.

إلا أنه في العاصمة العلمية فاس ، تجد تقصيرا من طرف بعض رؤساء الدوائر الأمنية في التعامل مع المواطنين و شكاياتهم ، و  على سبيل المثال لا الحصر الدائرة الأمنية 12 التابعة للنفوذ الترابي للمنطقة الأمنية الأولى حيث أظهرت الحملات الأمنية التي أشرفت عليها مديرية الشرطة القضائية بتعليمات من السيد والي الأمن محمد الدخيسي و بمواكبة فعلية للسيد والي أمن فاس محمد أوعلا أوحتيت أن هناك تقاعسا في التجاوب مع المواطنين من قبل مختلف العناصر الأمنية بالدائرة 12،  سيما مع شكايات المواطنين وعدم مواكبتهم لمخططات العمل التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامتهم من الجريمة.  

العميد الممتاز الكحل بصفته مسؤولا أمنيا على الدائرة الأمنية 12 و الذي سبق أن أشرنا في مقالات سابقة على أنه يرفض استقبال شكايات المواطنين ممن تعرضوا للتعسف أو التعنيف أو الكريساج ، حيث سبق  له أن رفض شكاية طبيبة رئيسية لمستوصف اقتحمه أحد الأشخاص من أجل الأنسولين لوالدته ، كما أنه رفض شكاية مواطنين من أجل مشعوذة حولت حياة الساكنة إلى جحيم و بعدما ضاقوا درعا من الويلات وجهوا شكايتهم إلى السيد والي أمن فاس و إلى وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية فاس من أجل إنصافهم .

فعلى المديرية العامة للأمن الوطني إيفاد لجنة إلى هذه الدائرة الأمنية و استفسار رئيسها ، وفي حال ثبوت تقصير أمني لمعالجة الشكايات وتقديم أطرافها أمام القضاء تبدأ الأبحاث الإدارية لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء عدم تفعيل القانون و اتخاذ المتعين مع رئيس الدائرة الأمنية بصفته المسؤول المباشر، سيما إذا وجدت اللجنة المركزية أن هنالك مشاكل في إنجاز المساطر البسيطة خصوصا المتعلقة بسوء الجوار والسب والعنف والتهديد والتعاطي للدعارة وباقي الجنح التأديبية البسيطة

رابط مختصر