قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء أول أمس الخميس 17 نونبر الجاري، إدانة مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تاوردانت بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم، بعدما أجرى مكالمات هاتفية على الخط الهاتفي 19، وانتحل صفة مسؤول أمني برتبة “والي”.
وتعود فصول القضية إلى يوم الاربعاء 26 اكتوبر الماضي، بعدما تمكنت عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن الرباط من إيقاف مستشار جماعي بتارودانت، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو نجل الرئيس السابق للمجلس الاقليمي بتارودانت، بعد ثبوت انتحاله صفة ينظمها القانون، بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه من طرف أمن مدينة مراكش.
