كشفت مصادر جيدة الإطلاع ، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي السعادة، التابع نفوذيا لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدار البيضاء، قد أحالت يوم الأربعاء الماضي، من شهر نوڤمبر الجاري، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، تسعة أشخاص متورطين في تزوير شيكات مصطنعة، تحمل أرقام تسلسلية لشيكات، تتضمن توقيعات تخص مقاولات و شركات دولية كبرى، فروعها في المغرب وخاصة الدار البيضاء ونواحيها، بعدما كانت العناصر الدركية نفسها، قد نجحت في فك لغز محير، لعمليات السطو الكبيرة، قدرت وفق مصادرنا بملايين الدراهم.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن توقيف واعتقال الأشخاص التسعة، كان على شكل عمليتين متفرقتين، و جاء على خلفية بحث و تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إثر شكايات توصلت بها النيابة العامة ذاتها، و تم الاستماع إلى الموقوفين جميعا، الذين تم الإحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى أن تتم إيداعهم السجن المحلي، عين السبع المعروف ب ” عكاشة “.
وأشارت المعلومات الأولية، التي وفرتها مصادر أمنية مطلعة، للحقيقة24، إلى أن الأشخاص التسعة الموقوفين، تم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، لضلوعهم في عمليات تزوير وثائق و محررات رسمية و النصب و الإحتيال، على مقاولات و شركات كبرى فروعها في المغرب، فيما لا يزال البحث جاريا، لإعتقال باقي أفراض الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين.
مصادر أخرى كشفت للحقيقة24، أن الموقوفين قاموا بعملية تزوير وثائق رسمية، قصد الإستيلاء على أموال ضخمة، تعود ملكيتها إلى شركات دولية فروعها بالمغرب، وعلى خلفية ذلك تقدم مجموعة من ممثليها بشكايات حول الموضوع، ليتم الكشف أن الشيكات التي استعملت في القضية، تحمل أرقام تسلسلية لشيكات مصطنعة، تتضمن توقيعات مزورة، ولا سند قانوني لها.
وما زالت السلطات القضائية بالدار البيضاء، تواصل البحث والتحقيق التفصيلي، مع الموقوفين التسعة من أجل كشف جميع ملابسات هذه العملية، و البوح بأسماء لأشخاص آخرين محتملين، لضلوعهم في هذه العملية الإجرامية الخطيرة، سواء من الأشخاص العاديين، أو من الموظفين مهما كانت رتبهم المهنية.
