دعا أرباب المدارس الخاصة، أعضاء مجلس المستشارين إلى الاستجابة لمطالب تخفيض الضرائب عن بعض فئات الأساتذة في هذه المدارس.
وانتقد بلاغ للمكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب “عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع“.
ودعا أرباب المدارس الخاصة “جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطـار مـن المسـاواة والإنصـاف وتكافـؤ للفـرص بين أطفــــال مختلـف شـرائح المجتمـع“.
كما دعت الرابطة إلى تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
و سجلت رابطة التعليم الخاص بالمغرب استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من 17% بقوانين المالية السابقة إلى 30% برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأسر تعتبر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.
