قررت هيئة المحامين بفاس استئناف الاحتجاجات للمطالبة بإلغاء المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون مالية حكومة أخنوش لسنة 2023، وقررت التوقف عن العمل الكلي والشامل، منذ امس الجمعة، وذلك إلى إشعار آخر، حسب ما جاء في بيان للهيئة.
واعتبر مجلس الهيئة بأن التطورات التي أعقبت اجتماع مكتب الجمعية برئيس الحكومة، وغموض مخرجات الحوار وآفاقه فرضت إعادة تقييم مسألة تعليق قرار التوقف عن العمل.
وأكد، في السياق ذاته، بأنه قد اتخذ كافة الترتيبات لتسهيل القيام بالإجراءات المستعجلة والطعون المرتبطة بأجل، وذلك بتكليف وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس المداومين لهذه الغاية طيلة أيام التوقف.
وأكد المجلس رفضه القاطع للمستجدات الجبائية، وعبر عن تشبثه بنظام ضريبي مبسط وعادل ومنصف يراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويأخذ بعين الاعتبار عدم إثقال مرتفقي العدالة بمزيد من الأعباء المالية لضمان ولوجهم السلس والميسر للعدالة، احتراما لمبدأ مجانية التقاضي.
