شكوك كبيرة أصبحت تحوم حول صفقة كراء موقف السيارات التحت أرضي الكائن بسوق سيدي بوعبيد بالمدينة العتيقة بطنجة، بعدما تأجل موعد فتح الأظرفة المتعلق بهذه الصفقة و الذي كان مقررا يوم الأربعاء 23 نونبر إلى تاربخ غير مسمى.
تأجيل تفاجأ به المتنافسون، حيث لم يتم إخبارهم به إلا ساعتَها، بدون تقديم أية شروحات أو مبررات حول هذا التأخير غير المفهوم. الشركات و الأشخاص الذاتيون الذين وضعوا ملفات ترشيحهم حسب الشروط المطلوبة لم يتلقوا أي تفسير على هذا التأخير سوى التسويف من يوم إلى آخر.
من جهتها، لم تنشر جماعة طنجة أي بلاغ عن هذا التأجيل، و لم تقدم أية رواية رسمية حول هذا الموضوع، بل فقط تأجيل شفهي من طرف أحد المسؤولين، كان قد أخبر المتنافسين أنه أُجّل ليوم غد الخميس بعدما كان مقررا الأربعاء، ثم عاد يوم الخميس ليقول لهم الجمعة، ثم أعلن مرة أخرى أنه تأجل إلى يوم الإثنين 28 نونبر الجاري.
هذا “التماطل” بحسب ما عبر عنه المتضررون لا يمكن تفسيره إلا بالارتجالية و عدم تحمل المسؤولية و سوء التدبير من طرف منتخبي جماعة طنجة ، بل يمكن أن يُفهَم بأنه تأجيل تقرر بشكل مقصود بُغية تمرير الصفقة لأحد المحظوظين صاحب شركة “ص” المقرب من رئيس المجلس الجماعي، حَسَبَ ما يتداوله متتبعو الشأن المحلي بعاصمة البوغاز، و حسب ما عبر عنه كذلك مُودِعو طلبات نيل العروض.
فإن كانت فعلا الشفافية و المصلحة العامة هما المعيار الأوحد المحدد للاستفادة من طلبات العروض، فلماذا يا ترى كل هذا التماطل بدون أي تفسير منطقي ؟ لماذا يروج اسم بعينه هو المقرر سلفا فوزه بهذه الصفقة ؟ هل هناك فعلا صفقة تحت الطاولة كما عبر عنه أحد المتنافسين ؟ أليس من واجب المفتشية العامة لوزارة الداخلية فتح تحقيق في الصفقات العمومية بجماعة طنجة و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و إحالة الخروقات على النيابة العامة إن هي ضُبطت ؟ هل بمثل بعض المنتخبين الفاسدين ستتقدم الجماعات الترابية ؟ من يحمي المستثمرين الصغار من جشع الكبار ؟
سنقوم في جريدة الحقيقة 24 بمتابعة مستجدات هذا الملف و كشف بعض الحقائق للرأي العام في الأيام القليلة المقبلة.
يتبع..
