قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس من جديد، أمس الثلاثاء، تأجيل ملف البرلماني الفايق ومن معه، وذلك بسبب الشلل شبه التام الذي ضرب المحاكم بسبب إضراب المحامين.
وقررت غرفة الجنايات تأجيل ملف المحاكمة إلى غاية 20 دجنبر القادم.
ويتابع البرلماني الفايق في حالة اعتقال احتياطي، وذلك إلى جانب 6 أشخاص آخرين، ضمنهم كاتبته الخاصة، وشقيقه والذي كان في السابق يرأس مجلس عمالة فاس.
وبلغ عدد المتابعين في الملف ما يقرب من 17 شخصا، منهم نواب تراب وموظفين ومستشارين جماعيين.
