أعلن أزيد من 30 تنظيم سياسي ونقابي وحقوقي ومدني عن مشاركته في المسيرة الوطنية التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، وذلك يوم الأحد المقبل، احتجاجا على ما أسمته “الغلاء والقمع والقهر”.
ولا تزال هذه الدعوة إلى المسيرة الاحتجاجية تحظى بتفاعل تنظيمات أخرى، على غرار مكونات الجبهة التي تضم نقابات بارزة مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقطاعات نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل وأحزاب يسارية، فضلا عن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجمعية “أطاك” المغرب وهيئات أخرى.
وفي هذا السياق، دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ له، الاثنين الماضي، نساء ورجال التعليم إلى المشاركة الوزانة في مسيرة الجبهة الاجتماعية المقررة يوم الأحد المقبل في الرباط، مسجلا “رفضه القاطع للسياسات اللاشعبية التي تتخبط فيها البلاد”.
وبدوره أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (20 جمعية غير حكومية) مشاركته في المسيرة الاحتجاجية، محذرا من “خطورة تجاهل المسؤولين للمطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي، والتي لن تزيد الأوضاع بالبلاد إلا المزيد من التوتر والاحتقان، واللذان يصعب توقع نتائجهما وآثارهما”.
وأعلنت أيضا، الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية “تقاطع” عن دعمها للمسيرة الاحتجاجية، منبهة إلى “التدهور الخطير للقدرة الشرائية التي ما فتئت تتآكل بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية، وجمود الأجور الدنيا والمتوسطة والمعاشات، وثقل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة”.
وكانت “الجبهة الاجتماعية المغربية”، قد دعت مؤخرا لتنظيم مسيرة وطنية شعبية تحت شعار “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”، موضحة أنها تأتي بعد “تدارس الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الجماهير الشعبية ونتيجة تفاقم مسلسل غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا حتى أصبح الشعب المغربي غارقا في الفقر والحاجة”.
كما انتقدت الجبهة مشروع قانون المالية، في بلاغ لها، معتبره أنه جاء “ليعمق معاناة الشعب من خلال تدابير عدة وتهميش المرفق العمومي من تعليم وصحة ناهيك عن السكن وتكريس العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية واستهداف عدة فئات خاصة المحامون والموثقون مقابل تقديم هدايا ضريبية هامة للأثرياء”.
