سفيان.ص
صوت غالبية أعضاء مجلس جماعة إفران بالرفض على مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمجلس برسم السنة المالية 2023، خلال دورة نونبر 2022، وصوت غالبية أعضاء المجلس الجماعي على رفض مشروع الميزانية.
واعتبر مستشارون أن التصويت بالرفض على مشروع ميزانية 2023 خلال دورة نونبر، جاء بسبب الخروقات الكثيرة و القرارات الانفرادية التي يقوم بها الحركي هشام عفيفي رئيس مجلس جماعة إفران ، فهو لا يعقد الدورات في موعدها ولا يعقد اجتماع المكتب المسير وأشغال اللجان، ومشروع الميزانية لم يناقش في لجنة المالية ولا في أي لجنة ويقدمه الرئيس في دورة استثنائية كي يمر للتصويت في خرق سافر للقوانين المنظمة لعقد الدورات الجماعية و مواعيدها بتواطئ مع رؤساء أقسام و مصالح بعمالة إفران .
وأضاف مستشار رفض الإفصاح عن إسمه في تصريحه للحقيقة24 ، أن هشام عفيفي الذي فقد الأغلبية المطلقة في تسيير مجلس إفران يستغل قربه و صداقته من بعض المرتزقة من رئساء أقسام بمجلس العمالة ، كي يؤجل دورات المجلس ويقول أن السلطة وافقت له على التأجيل هذا مع العلم أن التأجيل غير قانوني .
وكشف ذات المصدر أنه مباشرة بعد الدورة انخرط مستشاروا و مستشارات مجلس جماعة إفران في تعبئة الرأي العام المحلي ، إذ من المقرر أن تكون هناك أشكال نضالية إذ لم يتحرك السيد عامل الإقليم مع هذه الخروقات و تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس هشام عفيفي ، و من المرتقب أن تنظم مسيرة احتجاجية تعقبها استقالة جماعية، لأن وزارة الداخلية تتفرج على أزمة تدبير و تسيير مجلس جماعة إفران ، ويجب على عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن يتخذ موقف واضح مما يجري بسويسرا المغرب.
