أكد مجلس هيئة المحامين بفاس، بناء على مجريات أشغال العام الاستثنائي الأخير، عزمه خوض أقصى درجات الأشكال النضالية، للتصدي لما وصفه بـ “الهجمة الممنهجة التي تستهدف الحد الأدنى للعيش لعموم المنتسبين لمهنة المحاماة”.
ودعا المجلس، في بلاغ له، لمزيد من الالتفاف من أجل إقرار نظام ضريبي يراعي خصوصية المهنة، وكذا الأوضاع الاجتماعية للمحاميات والمحامين، تحت طائلة انخراط الجميع في الأشكال النضالية، والترافعية التي تتطلبها المرحلة.
وقرر المجلس تعليق التوقف الشامل بشكل محدود، في انتظار معرفة المخرجات النهائية للجنة التقنية المشتركة، وكيفية التعاطي معها، ويبقى للمجلس اجتماعه الاستثنائي الطارئ لمواكبة المستجدات.
