قضت غرفة الجنايات باستئنافية أكادير بإدانة عدلين محلفين سنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 30 ألف درهم، على خلفية التزوير في محرر رسمي يخص وكالة خاصة أصدراها لفائدة شخص بشكل مزور فتمكن من خلالها من البيع والتصرف في ملك لأسرته بقيمة تزيد عن 600 مليون سنتيم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت لدى محكمة الاستئناف بأكادير. في وقت سابق، عدلين بمدينة تيزنيت على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله، ليقرر ايداعهما بالسجن المحلي بأيت ملول.
وبدأت القضية بعدما تقدم شخص مقيم بالخارج رفقة أبنائه بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، يتهم فيها إبنه الذي لاذ بالفرار خارج أرض الوطن وعدلين، بالتزوير الذي ترتب عنه ضياع حقوق المشتكين.
هذا، وقد تم الاستماع إلى العدلين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، والتي أحالتهما معا، على أنظار الوكيل العام للملك بتهمة التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله، ليتقرر إحالتهما على السجن، بينما تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق الإبن المشتكى به بعدما فر إلى الخارج خوفا من الإعتقال.
