حكمت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد زوال أمس الاثنين 19 دجنبر الجاري، بإدانة عميد شرطة ممتاز، وهو يشغل منصب رئيس دائرة للشرطة بذات المدينة، بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته بالتغرير بقاصر.
وفي تفاصيل هذه القضية التي بدأت في شتنبر الماضي، تقدم والد الضحية المغرر بها، وهو عضو بجماعة العدل والإحسان بفاس، بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، يتهم فيها المسؤول الأمني بالتغرير بابنته القاصر، مؤكدا أن هذا الأخير تعود على مرافقة ابنته إلى مقر سكناه، أنه يتوفر على محادثات هاتفية تدين الجاني الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه.
من جهتها، أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قبل يومين، مسير شركة متخصصة في الخدمات، بتهمة الابتزاز الجنسي لسيدة متزوجة، وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب وسائل إعلامية، فإن المشتبه فيه، أوهم ضحيته بأنه عميد شرطة “كوميسير”، وحاول النصب عليها وتهديدها من أجل الحصول على مبلغ مالي، باستعمال وسائل احتيالية.
وقدمت السيدة المتزوجة شكاية في حق “النصاب”، الذي قدم لها نفسه على أنه عميد شرطة بولاية أمن فاس اسمه “أمين”، ويزعم عبر محادثات واتساب أنه هو المكلف بملف زوجها المتواجد بالسجن على ذمة قضية تتعلق بالنصب.
وادعى المعني بالأمر بأنه بإمكانه التوسط لها قصد تخفيف العقوبة على زوجها، وذلك مقابل ممارسة الجنس معها. كما أنه بعث لها صور وفيديوهات جنسية خليعة على تطبيق التواصل الفوري.
وتم ضبط المتهم في حالة تلبس من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ليتم إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
