حنان.م
حملت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، وزارة الفلاحة وكذا جميع المؤسسات المنوط بها مهمة المراقبة، -حملت- مسؤولية كل الخسائر التي تلاحق مربو الدجاج.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها توصلت الحقيقة24 بنسخة منه، أن هناك تراجع كبير في سعر الدجاج في مختلف أسواق المملكة، على الرغم من أن أسعار مواد إنتاجه لم تعرف أي تراجع على المستوى الوطني.
وشدد المصدر، على أن هذا التراجع في أسعار الدجاج في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، كبد المربون خسارات كبيرة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه تدخل الحكومة لخفض تكلفة المواد المتدخلة في عملية الإنتاج، وضمان جودة هذه المواد، بدءا من كتاكيت اليوم الأول إلى الأعلاف المركبة، يضيف المصدر.
وأوضحت الجمعية، أن انخفاض سعر الدجاج يرجع بشكل أساسي إلى، تراجع الاستهلاك نتيجة غلاء المنتوج، وكذا ضعف المجازر الصناعية في امتصاص هذا الفائض.
وأكد البلاغ ذاته، على أن هذا الانخفاض في ثمن الدجاج، يأتي في وقت يشتكي فيه المربون من نفوق عدد من قطيع الدواجن، وذلك بسبب غياب التتبع والمراقبة، وفقا لما ينص عليه القانون، يورد البلاغ.
وقالت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، “إنه بعد قيامها بتشخيص الوضع تأكد لها أن الطلب على الدجاج في الأسواق المحلية متواضع وأقل من المعدل الطبيعي”، مبرزة، أن هذا الأمر يعد سببا في الوفرة التي يعرفها الإنتاج وفي الانخفاض الذي اعتبره غير مسبوق في الأسعار، على الرغم من أن تكلفة الإنتاج بقيت ثابتة.
وحسب نفس البلاغ، فإن حجب أرقام إنتاج الكتاكيت، على المربي الصغير والمتوسط، زاد من تعميق الأزمة، وزاد من خسارته، معتبرا، أن هذا التجاهل وإخفاء المعلومات ليس سوى عملية ممنهجة لخدمة لوبي القطاع.
وطالبت الجمعية، الجهات المسؤولة، بضرورة التدخل العاجل والعمل على إنقاذ مربو الدجاج مما أسماه بالاحتكار الذي يؤدي حسب الجمعية، إلى هدر المنتوج وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خاصة وأن المواد المتداخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها سوى الموردين والوسطاء في غياب حكامة جيدة، تردف الجمعية.
كما دعا المصدر، إلى تعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون.
