دخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على خط الأنباء المتداولة بشأن بسكويت وصف بأنه “غير حلال”، والذي يغزو على الرغم من ذلك المتاجر والواجهات الكبرى بالمغرب.
في هذا السياق، كشفت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الإثنين 27 دجنبر الجاري، أنه “لا موجب يستدعي حشرها في ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك”.
واعتبرت الوزارة أن “ليس هناك ما يستدعي حشرها في هذا الموضوع، باعتبار أنها ليست قانونا الجهة المكلفة بمراقبة البضائع التي تروج في الأسواق”.
وكان مجموعة من المستهلكين قد أفادوا أنهم عاينوا صنفا من هذا البسكويت يتم تصنيعه من طرف شركة في المغرب، وتحديدا في منطقة عين السبع بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وما يلاحظ عليه هو عدم توفره على أي علامة صحية من قبيل “أونسا” كما تنص عليه المادة 5 من المرسوم 2.12.389، فيما تعرض الواجهات الكبرى وعدد قليل جدا من المحلات التجارية الصنف الثاني المصنع في إسبانيا وهو صنف غير حلال، ويختلف تركيبة وشكلا عن المنتج المصنع في المغرب.
وسرعان ما دخلت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك على خط هذا الموضوع، متسائلة عن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حسم الجدل القائم حول البسكويت المذكور.
وأفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة في تصريح صحفي أن على وزارة الأوقاف إمداد المستهلكين بالأجوبة التي ينتظرونها حول إذا كان يمكن استهلاك هذا البسكويت أم لا، وتوضح ما إذا كان مستوردا لغير المسلمين فقط.
