مثل اليوم الإثنين 26 دجنبر الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الرئيس السابق لجماعة السعيدية وآخرون، على خلفية تجاوزات وخروقات مرتبطة بمجموعة من الصفقات.
وتأتي متابعة المشتبه فيهم على ذمة هذه القضية إثر توجيه شكاية للوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة، تضمنت مجموعة من المعطيات المتعلقة ب”صفقة إنشاء السور الخارجي للمقبرة الجماعية وصفقة أشغال السوق الأسبوعي، والصفقة المتعلقة بكراء اللوحات الاشهارية”.
وإلى جانب ذلك، كشفت الشكاية اختلالات أخرى ترتبط ب”صفقة صيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات بتراب الجماعة، وصفقة أشغال بناء المقر الجديد للجماعة (الشطر الثالث)، بالإضافة الى اتفاقيات أخرى مبرمة مع الخواص، والتي شابتها مجموعة من التجاوزات”.
ووجهت الشكاية اتهامات صريحة للرئيس ومن معه بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ واستغلال سيارات الجماعة دون تحديد المهام التي استعملت فيها ونسبة استهلاكها ووتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي استفادت منها وكلفتها المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، كانت قد حلت بجماعة السعيدية خلال سنة 2020، حيث تفحصت مجموعة من الملفات بأقسام ومصالح الجماعة، قبل أن تقوم برفع تقارير في الموضوع للجهات المختصة.
وتبعا لذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الخروقات التي وقفت عليها اللجنة المذكورة، وهو ما عجل باستدعاء المتورطين للاستماع إليهم في محاضر رسمية من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بفاس، قبل أن إحالتهم على النيابة العامة المختصة ومن تم على المحاكمة.
