رفضت مصالح ولاية جهة فاس ـ مكناس التأشير على ميزانية كل من جماعة فاس ومجلس جهة فاس ـ مكناس. وتقرر إحالة الملفين على المصالح المركزية لوزارة الداخلية لاتخاذ القرار النهائي في شأن ميزانيتي سنة 2023.
وقالت المصادر إن رفض التأشير له علاقة بالعجز في الميزانيتين، حيث إن المصاريف والمشاريع المبرمجة تفوق بكثير المداخيل المتوقعة.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي ترفض فيها مصالح الوزارة التأشير على الميزانيتين. فقد سبق أن تم رفضهما بسبب تضمينهما مبالغ كبيرة مرصودة للمؤتمرات والسفريات ودعم الجمعيات، وهو ما يتناقض مع توجيهات التقشف التي وردت في مذكرة سابقة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وسيكون لزاما على كل من مجلس جماعة فاس ومجلس الجهة الدعوة لعقد دورة استثنائية ستخصص لمراجعة الميزانية، في حال أبدت المصالح المركزية لوزارة الداخلية قرارا نهائيا بالرفض. أما في حالة قبول الميزانيتين كما تم اعتمادهما، فإن الأمر يحتاج إلى إقرار دعم استثنائي لكل من الجماعة ومجلس الجهة، تورد المصادر.
