قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ” سأتعامل بصدق بالقناعة التي أؤمن بها شخصيا بأنها تهم المحاماة ومصلحة المحاماة ربما قد أكون قد أخطأت وربما قد كنت أصبت ولكن الحوار هو الذي يظهر الصواب من الخطأ” مؤكدا أن “أخطر شيء يهدد ضمانات شروط المحاكمة العادلة هو المحامي الفاسد”، مضيفا أن “القاضي الفاسد يمكن التواجه معه، بينما مع وجود المحامي الفاسد لا يمكن مطلقا أن تتحقق معه شروط المحاكمة العادلة”.
وأوضح وهبي في ندوة احتضنها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين صباح الخميس، بأنه في مدينة الدار البيضاء، “يوجد أكثر من 900 محامي بدون مكتب، أي محامون بدون عنوان خاص”، مضيفا، “لذلك المحاماة تحتاج إلى دعم وتأطير من الدولة، دون المساس باستقلاليتها”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه “لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في البلد بدون محاماة”، مشيرا إلى أن “مهام المحامي هي مهام للدولة فوضتها له، وإذا أخل النقباء والمسؤولون عن المحاماة بدورهم في التأثير والمتابعة فقد أخلوا بدور الدولة، وبالتالي قد يأتي يوم تطالب الدولة باسترجاع هذا الدور الذي فوضته للمحامين، وهذا خطير على الديمقراطية والمؤسسات”.
