عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يومه السبت، اجتماعا طارئا من أجل مُدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، حيث عقد الاجتماع المذكور بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـه، ومن منطلق دوره كجمعية قضائية مواطنة تهتم بقضايا الرأي العام المتعلقة بمنظومة العدالة.
وحسب بلاغ نادي قضاة المغرب، الذي توصلت الحقيقة24 بنسخة منه، فقد تم التداول فيما صاحب هذه النتائج من تداعيات وفق آلية التسيير الديمقراطي، حيث قرر النادي الإعلان عن موقفه في هذا الموضوع.
وفي هذا الصدد، أكد النادي باعتباره جمعية مهنية للقضاة، على أنه “غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور”.
كما عبر نادي قضاة المغرب في البلاغ ذاته، عن قلقه بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج الامتحان المذكور، مشيرا أنه” منشغل بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة”.
وأكدت الجمعية المهنية للقضاة، على “ضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور”.
كما قرر النادي “إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M) ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني”.
وفي الختام، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على “تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
