أسدلت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، مؤخرا، الستار على القضية التي يتابع فيها دركيان اثنان كانا يشتغلان بسرية الدرك بمدينة العرائش.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فقد قضت المحكمة بإدانة الدركيين المتابعين بتهمة التزوير في محرر رسمي وتبديد محجوز، بالسجن النافذ 4 سنوات لأحدهما، و3 سنوات للثاني.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الحكم صدر بعد مداولات استمرت لساعات، استمعت خلالها المحكمة للكلمة الأخيرة للدركيين ومحامي الدفاع والنيابة العامة التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل هذه القضية تعود لشهر غشت 2022، إثر توقيف شخص مبحوث عنه بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات من طرف عناصر الشرطة بالعرائش، والتي حجزت لديه ثلاثة هواتف نقالة، وتم تسليمها لعناصر الدرك الملكي، قبل أن يتبين أنها سلمت بطريقة مشبوهة لعائلة الشخص المعتقل.
هذا، وقد تم إحضار هواتف أخرى شبيهة بهواتف بارون المخدرات في محاولة لتغيير مجريات القضية، بعد الاشتباه في أن الهواتف التي تم حجزها لديه تتضمن اتصالات مع أفراد الشبكة الإجرامية ومهربي المخدرات.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فإن الدركيان أكدا خلال الاستماع إليهما بأن أحد أفراد عائلة بارون المخدرات المعتقل أخذ الهواتف الحقيقية في غفلة منه حينما علموا بتوقيفه وتواجده بمركز الدرك بالعرائش، وهو ما أثار جدلا حول وجود تواطؤ بين الدركيين الموقوفين وبارون المخدرات.
