من المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري، جلسة جديدة من أجل النظر في ملف رئيس سابق لإحدى الجماعات بإقليم تاونات، والذي يتابع في قضية إصدار سندات طلب وهمية.
وحسب مصادر جد مطلعة ، فإن متابعة الرئيس السابق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على ذمة هذه القضية، يأتي إثر شكاية رفعتها جمعية محلية، والتي كشفت فيها اختلالات شابت تدبير جماعة سيدي العابد نواحي إقليم تاونات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2015.
ومن بين الاختلالات التي عرتها الشكاية، تلك المتعلقة بتهيئة قنطرة جرى هدمها مباشرة بعد إحداثها بسبب عدم احترامها لمعايير السلامة، إلى جانب تدبير صفقات منها ما يتعلق بالصباغة وإصلاح مقهى في ملكية الجماعة.
وتبعا لذلك، تم استدعاء الرئيس للاستماع لأقواله في محضر رسمي، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته على ذمة هذه القضية رفقة أربعة مقاولين آخرين، والذين وجهت لهم تُهم التزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك واختلاس أموال عمومية.
