أوقعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، خلال هذا الأسبوع، بمسؤول محلي في جهاز الدرك الملكي، وهو متلبّس بتلقي رشوة، إثر كمين نصبته له، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرماني.
وأفادت مصادر محلية مطلعة بأن أحد المرتفقين كان يتردد كثيرا على المعني بالأمر من أجل متابعة ملفّ له، إلا أن مسؤول الدرك، الذي كان يتولى متابعة قضية المواطن ظلّ يماطله ويعامله ببيروقراطية من أجل جعله يرضخ لمساوماته.
وتابعت المصادر ذاتها أنّ المرتفق قد حدّد مع الدركي المعني موعدا خارج المركز الترابي للدرك الملكي في زحيليكة، وبتراب سرية الدرك في الرّماني التابعة لعمالة الخميسات، بعد أن رفض الدركي تسلّم مبلغ الرشوة التي قدرها 400 درهم، داخل مكتبه.
إذ يشغل الظنين منصب مسؤول عن فرقة المداومة، الأخيرة التي تزامنت مع العيد الوطني المذكور، يوم 11 يناير، المتزامن مع الاحتفال بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
وقد تحرّكت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية من مقرها في الرباط في اتجاه زعير لتنفيذ الكمين، حيث التقت بمسؤول النيابة العامة والمشتكي، ونسّقوا بينهم للإيقاع بالمعني بالأمر.
وقام ضباط البحث باستنساخ الأوراق المالية للمبلغ، الذي تم الاحتفاظ بأرقامه التسلسلية، ليربط الضحية بعد ذلك الإتصال برجل الدرك ليلتقيه، في حدود الثانية عشرة والنصف زوالا، في إحدى المدارات بجماعة “زحيليكة”.
وبعد أن تسلم المعني بالأمر المبلغ المعلوم، وهمّ بمغادرة المكان، فاجأه أفراد الفرقة الوطنية بظهورهم وحجزوا لديه مبلغ الـ 400 درهم، ثم اقتيد إلى مقرّ الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية في الرباط.
وقد أعطت النيابة العامة أوامرها بوضع الظنين رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في جريمة تسلّم رشوة لأداء مهمّة تدخل ضمن أعماله الوظيفية.
وفي ذات الوقت، تم استدعاء المرتفق للاستماع إليه مجدّدا في محاضر رسمية بشأن ظروف وملابسات ابتزاز الظنين له في المبلغ لأداء خدمة عمومية من اختصاصه.
ويُفترض أن تكون الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية قد أحالت المعني بالأمر، يوم أمس الجمعة، رجل الدّرك الموقوف على النيابة العامة لاستنطاقه في المنسوب إليه، موازاة مع رفع تقارير بشأن الواقعة إلى قائد الدرك الملكي والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية ومكاتب عسكرية أخرى.
وفي أعقاب ماحدث، أوقفت مديرية الموارد البشرية في القيادة العامة للمؤسسة، الموقوف المسؤول الدركي عن مزاولة مهامه وجُمّدت أجرته الشهرية، في انتظار استكمال إجراءات التقاضي. كما جرت مصادرة زيّه النظامي وسلاحه الوظيفي وباقي لوازم عمله من قبَل عناصر الفرقة الوطنية فور نقله إلى مقرها في الرباط.
