عادل عزيزي
مع بداية كل سنة دراسية يكثر الحديث واهتمامات الرأي العام التاوناتي بموضوع إسناد المنح الجامعية للطالبات والطلبة الجدد خاصة منهم المنحدرين من أوساط اجتماعية معوزة بالإقليم، وعن المعايير المعتمدة في توزيعها، ففي الوقت التي كانت الاسر تنتظر من الجهات المعنية تعميم المنحة على طلبة إقليم تاونات، تفاجئ الجميع بتراجع نسبة الممنوحين لهذه السنة حيث بلغت 83%، في الوقت التي كانت في السابق تصل الى 93%.
وفي هذا الصدد تقدمت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم و الاشتراكية إكرام الحناوي بسؤال كتابي، موجه لوزير التعليم العالي، حول “تراجع” حصة الممنوحين بإقليم تاونات، علما أنه إقليم يعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر المدرسي.
وسجلت الحناوي حصول أقاليم أخرى على نسب مئوية مهمة من حصص الممنوحين، بالرغم من توفر بعض هذه الأقاليم على مؤسسات جامعية، مما يرسخ اللاعدالة المجالية، وانعدام تكافؤ الفرص.
وأضافت أن هذا الوضع “يخلف استياء لدى العديد من الطلبة المنحدرين من الإقليم، الذين يضطرون إلى التنقل للمدن الجامعية من أجل استكمال مسارهم الدراسي، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة لمعظم أسرهم التي تعاني الهشاشة، وتعتمد على الفلاحة المعيشية البسيطة كمورد رئيسي للدخل”.
وقالت إن هذه المشاكل “تزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطلبة ولأسرهم، على حد سواء، مشيرة إلى أن الإقليم يعاني من غياب أنوية جامعية، بالرغم من الوعود المتكررة من الجهات المسؤولة على تدبير القطاع.
واستفسرت النائبة البرلمانية، وزير التعليم العالي، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الإدارة لإنصاف إقليم تاونات والرفع من حصص الممنوحين المخصصة له، داعية إلى توضيح تصورها لتعميم المنح الجامعية على إقليم تاونات.
في حين أكد السيد الوزير أن تمتيع الطلبة الجدد بالمنح يندرج ضمن اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي توكل إليها مهمة تحديد لائحة المستفيدين، بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.
نؤكد أن غياب العدالة في توزيع هذه المنح الجامعية أصبح عاملا أساسيا في الهدر الجامعي بإقليم تاونات، نظرا لعجز العديد من الطلبة عن استكمال دراستهم بسبب وضعية أسرهم المادية الهشة والمتأزمة.
