دعا البيان الختامي، للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية، إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وسجل المجلس الوطني، لحزب العدالة والتنمية، “الفشل الذريع للحكومة في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين، سواء في الحملة الانتخابية، أو في البرنامج الحكومي، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين، ومعاكستها لما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية، وذلك بمكافأة الشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والهدايا الضريبية، وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية”.
واستنكر برلمان “البيجيدي”، في بيانه الختامي، “أسلوب اللامبالاة والاستهتار والتعالي التي تعتمده الحكومة للتهرب من تحمل مسؤولياتها عن قراراتها المرتبكة، والتي كان آخرها الأزمة السياسية المترتبة عن شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية، التي حامت حول مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل، ويدعو في هذا الصدد إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات اللازمة، كما يدعو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للقيام بواجبها في هذا الباب، ويشيد بمبادرة شبيبة الحزب التي راسلت الهيئة في هذا الموضوع”.
وأكد المجلس الوطني، أن “انهيار منسوب الثقة في الحكومة وفي عملها وفي قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعجزها عن ترسيخ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف في تدبير الشأن العام، يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وفسح المجال أمام الشعب للتعبير عن إرادته الحرة، واختيار من يمثله داخل المؤسسات بواسطة عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي، وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاختيار الديمقراطي، ويدعم الاستقرار السياسي، ويعلي من مكانة المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي، ويكرس تميزه واستثنائه”.
ونبه المجلس الوطني، “عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية، إلى خطورة اللامبالاة والعزوف عن المشاركة الذي تستفيد منه بالدرجة الأولى شبكات الريع والفساد والإفساد، ويحذر من تفريغ الساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين، ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في مصداقية الاختيار الديمقراطي، وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية، وتبخيس مكانة المؤسسات وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي”.
