ارتفاع الأسعار، والأزمة التي بات يتخبط فيها المغاربة، يوما بعد يوم، نتيجة الارتفاع المُهول وغير المسبوق للمواد الأولية، بالإضافة للمحروقات، أمام صمت غير مُبرّر لحكومة عزيز أخنوش، أعادت إحياء مطلب رحيل الميلياردير عن رئاسة الحكومة.
وقفات بالجُملة في عدد من المدن المغربية، وتدوينات بالآلاف، تُطالب بخفض أسعار المواد الأولية، بالإضافة لرحيل عزيز أخنوش، الذي بات عاجزا بمعية حكومته على مواجهة هذا الاحتقان.
وفي الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار دوليا، في ما يخص برميل النفط البرنت، تواصل شركات المحروقات جشعها ورفعها للأسعار، الأمر الذي بات سبيلا لتوجيه المغاربة لأصابع الاتهام في اتجاه مالك مجموعة “أكوا”، باعتباره جزءا من الفاعلين الأساسيين في النفط.
هاشتاغ “أخنوش ارحل” عاد للحياة مُجدّدا، مباشرة بعد الاحتجاجات التي عرفتها منصات التواصل الاجتماعي، حول ارتفاع الأسعار.
من جانب آخر، تواصل حكومة أخنوش تبريراتها حول الأسعار، مُعتبرة الأمر يعود لأزمة “كورونا”، كما هو الشأن بالنسبة لمحمد صديقي وزير الفلاحة، في ما يخصّ ارتفاع أثمنة الدجاج والبيض في الأسواق المغربية.
تبريرات، سُرعان ما يتبين زيفها، من أفواه المهنيين أنفسهم، الذين يُرجعون الأسباب الرئيسية، للمضاربين، والاحتكار، الأمر الذي يزيد من أثمنة هذه المواد.
أما “الفتى المُدلّل” لعزيز أخنوش، مصطفى بايتاس، فاعتبر “ضمنيا” أن الارتفاع في اللحوم الحمراء غير موجود، قائلا “أنا شريت اللحم من حد العرب (ضواحي تمارة) بخمسة وسبعين درهما”.
إلا أن الأمر يتعلق بسوق أسبوعي، كلام منطقي لكنه مُتضمن لمغالطة، بكون السوق الذي يتحدث عنه الوزير، هو قروي، وبالتالي فمن العادي أن يكون ناقص ثمنه بعشرة دراهم أو أكثر، للنقل وغيرها من الأمور، أما بالنسبة للموظفين، فيتعين عليهم الشراء من المدن، والمناطق الحضرية، وبالتالي فالأثمنة باتت تتراوح بين مئة درهم وأكثر منها في عدد من المدن، بخصوص اللحوم الحمراء.
هي تبريرات وأخرى، صادرة من وزراء حكومة عزيز أخنوش، إلا أنها سرعان ما يتبين عدم دقتها، وتزيد من احتقان الوضع.
أمام كل هذا والأزمة المتواصلة، التي بات ضحيتها المواطن المغربي البسيط، يواصل الميلياردير أخنوش مراكمة ثروته، التي ترتفع يوما بعد الآخر، وفقا لـ”فوربس” الأمريكية.
مراقبون للمشهد السياسي، يرون أن ضُعف التواصل الحكومي، بالإضافة للارتفاع المتواصل للأسعار، يجعل من حكومة أخنوش وتبريراتها في عُزلة حقيقية أمام المواطن.
وتضيف نفس المصادر، أنه وفي حالة ما تواصلت الحكومة بشكل جيد مستقبلا، فستجد نفسها في مأزق، لاسيما أنها أضاعت فرصا عديدة كان يتعين عليها التواصل مع المغاربة، وإبراز مكامن الخلل.
