عادل عزيزي
عبر التجار و المهنيين المغاربة، عن استنكارهم لما اعتبروه محاولات تحميلهم مسؤولية غلاء الأسعار، وحملات التصوير والتشهير بهم، من طرف بعض وسائل الإعلام ، خلال تغطيتها لعمل لجن مراقبة الأسعار.
ورفضت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، في بلاغ لها، توصلت جريدة الحقيقة 24 بنسخة منه، للطريقة التي تدبر به السلطات المختصة عملية المراقبة للأسعار، كما استنكرت لمحاولة تحميل التاجر الصغير موجة الغلاء و الارتفاع الصاروخي لأغلب المواد و السلع الغذائية، كما رفضت أن يعامل التاجر الصغير على أساس اعتباره حائطا قصيرا لتصريف الأزمة.
كما رفض المكتب التنفيذي، “ما يتعرض له بعض التجار من تصوير وتشهير في عدد من وسائل الإعلام وادعاء أنهم المتسببين في الأزمة أثناء مرافقتها للجان المراقبة و التتبع”، حسب وصفهم.
وطالبت النقابة لاعتماد مقاربة تشاركية بين النقابة و الجهات المختصة لتدبير ملف المراقبة، من خلال الية تهدف التحسيس و التوعية بعيدا عن التهديد و الوعيد، كما طالبة النقابة باشراك المكاتب الإقليمية في كل اللقاءات التواصلية التي تقوم السلطات المحلية لمتابعة ملف وضعية السوق و اثار الازمة على المواطنين.
و تجدر الإشارة، ان المشكلة حاليا ليست فقط في السعار الذي أصيبت به الأسعار في بلد يعتبر فيه الحد الأدنى للأجور من بين الأدنى في العالم، بل المشكلة في احتقار المغاربة والاستهانة بعقولهم، عبر محاولة إقناعهم بأشياء خيالية وممارسة “السماوي” عليهم، مثلما يحدث حاليا في مختلف المدن من خروج عشرات لجان المراقبة إلى الأسواق لمراقبة الأسعار، بينما الجميع يعرف أن البائع بالتقسيط هو آخر حلقة في هذا المسلسل الجهنمي الذي “أبطاله” من السماسرة الذين يشترون الطماطم، مثلا، من الضيعة بأقل من درهمين، وتصل المستهلك باثني عشر درهما..!
منذ سنوات والمغاربة يسمعون أكذوبة المغرب الأخضر، وفي النهاية وجدوا أنفسهم أمام المغرب الأحمر، لأن النار المشتعلة في الجيوب وفي الأسعار أحرقت كل ذلك الاخضرار الموعود، الذي تحول إلى مجرد حملة انتخابية غبية.
المغاربة صاروا مقتنعين اليوم أن بلدهم فعلا بلد فلاحي، لكن ليس لهم، بل لأولئك الإقطاعيين الكبار الذين يستغلون كل شيء من أجل مراكمة الثروات على حساب المواطن البسيط.
المطلوب اليوم ليس فقط وقف سعار الأسعار، بل وقف الحرب ضد جيوب المغاربة وتفقير الفقراء أكثر، والمطلوب هو الحفاظ على ما تبقى من تلك الطبقة التي كانت تسمى متوسطة، فتحولت إلى طبقة هجينة بين الفقر والفاقة.
المغاربة اليوم يريدون حكومة قوية و كفأة وذات مصداقية تحظى بثقة الشعب ولا تشكل جزء من المركب النفعي والانتهازي والذي يمزج بين المال والسلطة.
