كشفت وزارة العدل التركية أنه تم اعتقال أزيد من 100 مقاول في مجال البناء، في إطار التحقيقات التي تجريها الحكومة بشأن بانهيار مبان جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.
وأكدت الوزارة أنها فتحت تحقيقا مع مقاولي المباني الجديدة التي انهارت جراء الزلزال، وأنها أنشأت مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال والوفيات والإصابات.
في هذا السياق، أفاد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أن وزارته أنشأت مكاتب خاصة للتحقيق في اتهامات بالغش في أعمال البناء الذي قد يكون سبب انهيار المباني في الزلزال.
وحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول، فقد أمر الادعاء العام في ولاية ملاطية باحتجاز 31 شخصا في نطاق التحقيق بشأن المباني التي دمرها الزلزال.
وأفادت الوكالة بأن مكتب النائب العام بدأ التحقيق بشأن تحديد العيوب والمخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمرة من الزلزال، مثل إزالة أعمدة الخرسانة لزيادة مساحة المباني.
وأضافت الوكالة أن التحقيقات ما زالت جارية مع الموقوفين، بمن فيهم المقاولون المسؤولون عن تلك الأبنية.
وكانت السلطات التركية قد أوقفت 33 من متعهدي البناء يوم الأحد الماضي، ثم أوقفت 12 مقاولا آخر يوم الإثنين، وآخرين الثلاثاء والأربعاء، ضمنهم مقاول اعتقل في مطار إسطنبول، والذي كان مسؤولا عن بناء مجمعات سكنية فخمة مكونة من 12 طابقا انهارت في ولاية هاتاي جراء زلزال.
يذكر أن الزلزال الذي ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بحر الأسبوع المنصرم بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
هذا، وقد بلغ حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلفها هذا الزلزال المدمر في تركيا 35 ألفا و418 شخصا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.
