أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء امس السبت، قرارا يقضي بمتابعة النائب الأول لرئيس جماعة “بني شيكر” وعون سلطة وعدل، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”.
وقرر قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية متابعة المسؤول الجماعي المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة وعون السلطة والعدل من أجل جرائم تتعلق بـ”التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والرشوة وإحداث تجزئات سكنية بصفة سرية وغير قانونية”.
كما قرر المسؤول القضائي، متابعة 4 عدول، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكم واحد منهم، بالإضافة إلى متهم آخر أفرج عنه بكفالة 5000 درهم، مع إغلاق الحدود في وجه الجميع، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي بتاريخ 21 مارس 2023.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المشتبته فيهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والذي قدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في مواجهتهم على خلفية تورطهم في إحداث سكنية بصفة سرية وغير قانونية.
