قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة شرطي في حالة اعتقال، وذلك بتهم لها علاقة بإشفاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية. وقالت المصادر إن الملف له علاقة بعصابة “الفيء” التي تم تفكيكها مؤخرا في المدينة، حيث اتهم الشرطي بتمكين أحد أفرادها المعتقلين، من هاتفه النقال لإجراء مكالمات هاتفية، وهو في مخفر الشرطة.
وجاءت متابعة الشرطي في هذا الملف لتنضاف إلى متابعة مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة تم اعتقالها بدورها في معرض التحقيقات المفتوحة في الملف، ووجهت لهذه العضوة الجماعية تهم النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز.
