عادل عزيزي
حذرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، من خطورة حالة زملائهم المضربين عن الطعام في سياق احتجاجاتهم للمطالبة بـ “إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان” جراء ما شابه من “خروقات”.
وضعية الطلبة المضربين تتدهور ساعة بعد أخرى جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضونه منذ الجمعة الماضي، كما تم نقل عدد منهم في حالة حرجة للمركز الاستشفائي للاعائشة بتمارة .
بعيدا عن الشبهات الكثيرة التي شابت الامتحان، تكفي فقط تصريحات وزير العدل التي أقر فيها بخرق القانون لكي يحسم الجدل ويتم الغاء نتائج الامتحان.
المؤسف أكثر هو حالة الصمت الشبه الجماعي للمجتمع المدني عن ما يقع، والمؤسف أكثر هو حالة الخرس التي أصابت نقابات وجمعيات المحامين، وكأن الأمر لا يعنيها، وكأن صورة المحامي -المتضررة اصلا- في المجتمع لا تعنيها!!!
و للإشارة، ويواصل 15 عضواً في من الطلبة الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة، للمطالبة بـ”إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص”.
لقد بات مطلوبا تدخل الدولة لعلاج مخلفات تدبير وزير العدل لهذا الملف، فالأمر أصبح يتعلق بثقة المجتمع في المؤسسات، وبإمكان الدولة حماية صورة المؤسسات وتعزيزها، خصوصا بعد التدبير الكارثي لوزي العدل للملف.
