عادل عزيزي
مرت قرابة أسبوع على قضية حارقة تتعلق بسرقة ملحق المحجز البلدي التابع لجماعة تاونات المتواجد بمطرح النفايات، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي و الوطني، ومع ذلك لم تحرك السلطات الاقليمية، ساكنا من أجل فتح تحقيق في الموضوع، والوقوف على حجم الاختلالات في طريقة تدبير هذا المرفق.
ما حدث بملحق المحجز البلدي لجماعة تاونات، بات من الضروري إيفاد لجن تقصي، من أجل البحث والتحقيق في ما يجري ويدور داخل المحجز البلدي، منذ سنوات خلت، هذا المحجز الذي يستقبل يوميا سيارات ودارجات نارية وشاحنات محجوزة و..، من طرف السلطة المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، بات من الضروري تفحيص ملفات المحجز الإدارية، لمعرفة المحجوزات التي تم إهمالها وتلك التي تم إتلافها أو بيعها… محجوزات تعد بالأطنان، منها ما تمكن أصحابها من استرجاعها، ومنها ما لم يعد لها صاحب، فتعرضت للإتلاف والإهمال، كما اختفى بعضها في ظروف غامضة.
مسلسل في عدة حلقات وأجزاء دارت أطواره منذ عدة سنوات داخل مكان مغلق اسمه المحجز البلدي..، دون أن تبادر أية جهة من أجل البحث والتحقيق..، أسئلة كثيرة ومتنوعة باتت مطروحة، ووجب البحث عن أجوبها لها، من قبيل ضرورة التدقيق في مداخيل المحجز، ومصاريفه … وتلك المحجوزات التي لم يتم بيعها في مزادات علنية (دراجات نارية، عربات، مواد البناء،…). بل إن ملف المحجز بشكله الكلي وجب إحالته على قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى توفر المحجز البلدي، على نظام تتبع معلوماتي للمحجوزات؟ وهل يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمحجوز بما في ذلك، ماهية السلطة التي أعطت أمر الدخول؟ و تسجيل رقم لوحة السيارات المحجوزة؟ وتسليم الأمر بالخروج وفق رقم ترتيبي؟ وإلزام كل طالب بإخراج سيارة الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية والورقة الرمادية للسيارة ؟.
كما تساءل هؤلاء النشطاء، حول مدى قيام إدارة المحجز البلدي بجماعة تاونات بإجراء جرد مادي للسيارات والأشياء المحجوزة كل ستة أشهر؟، ومقارنتها بالمعطيات المسجلة بالسجلات، وذلك في انتظار العمل بالنظام المعلوماتي داخل المحجز؟، وهل تعمل الجماعة على تحديد القيمة التقديرية للأشياء المحجوزة عند إجراء المزاد العلني؟، هل الملحق المحجز المتواجد داخل مطرح النفايات يتواجد بشكل قانوني؟.
خلاصة القول .. إن المتأمل لهذه الأحداث .. و المتتبع لمجريات الأمور .. سيجد نفسه حائرا أمام العديد من الأمور الغير منطقية .. و السلوكيات الغامضة .. بل ربما تحمله الحيرة إلى التخمين بأن الزمن الذي نعيشه .. هو زمن فساد بامتياز .. لنجد أنفسنا أمام تساؤل أخير .. هل يحق لشخص لا يعرف القراءة والكتابة أن يكون مشرفا على ملحق المحجز البلدي..!!!
