من المرتقب أن تفتتح غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس زوال يومه الثلاثاء 7 مارس الجاري ، أولى جلسات محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، واستعمالها“.
ووفقًا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد جاءت إحالة المتهمين على الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، بعدما قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى، متابعتهم بالمنسوب إليهم في قضية “البرنامج الاستعجالي“، الذي كلف الدولة أزيد من 44 مليار درهم، وتقديم الوكيل العام للملك استنتاجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام المحكمة.
وفي سياق متصل بالقضية، سبق لقاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال، أن قرر في وقت سابق، عدم متابعة أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بموظف سابق بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بفاس، تقاعد سنة 2013، كما تقرر عدم متابعة المدير السابق لمولاي يعقوب بسبب وفاته، حيث تقرر إرجاع الكفالة المالية المودعة من طرفه لمن له الحق فيها.
