أفادت مصادر صحافية جيدة الاطلاع أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد راجعت أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 4 أطباء وموظف متورطين بالتلاعب في حصص“الدياليز“، بعدما تمت تبرئتهم في المرحلة الابتدائية من المنسوب إليهم.
ووفقًا لما كشفت عنه ذات المصادر ، فقد قضت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، بإلغاء القرار المستأنف، فيما قضى به من براءة المتهمين (ب.ع) و(م.ل) و(س.ع.ك) و(ي.ا) و(ع.ب)، من أجل جريمة اختلاس أموال عامة، والحكم بإدانة المتهم (م.ل)، من أجل جناية اختلاس أموال عامة، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، ومعاقبته بسنة واحدة سجنًا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها مليون سنتيم.
كما أوضحت المصادر ذاتها، أن المحكمة المذكورة، قد أدانت المتهمين (س.ع.ك) و(ي.ا) و(ع.ب) من أجل جنحة “اختلاس أموال عامة” طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، إضافة لتأييد القرار في باقي مقتضياته، وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وفي حق المتهم (م.ل) فقط.
