حنان الراشدي
فوض عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغرب، الإمضاء والمصادقة على عدد من القرارات المتعلقة بالصفقات والتعليمات.
ووفق نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 364.23، فإنه “يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه.”
كما فوض قرار وزير الداخلية “إلى محمد اليعقوبي المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.”
هذا، ويشغل محمد اليعقوبي، مهمة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، غير أنه سبق استدعاؤه لتقديم معلوماته وتصوره لمشروع محاربة السكن العشوائي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتباره مسؤولا سابقا عن هذه المنطقة، التي يوجد على رأسها اليوم الوالي امهيدية.
وتحسب للوالي اليعقوبي عصاميته انطلاقا من مدينة بركان التي كان بها.
كما تُحسب له خبرته الكبيرة في تدبير الموانئ، إلا أن أكبر نجاحاته هي قدرته على تخطي كافة العقبات السياسية، إذ يشهد له الخصوم قبل الأصدقاء بحنكته.
