علمت الحقيقة24 من مصادرها أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أصدر قرارا يقضي بمتابعة النائب البرلماني محمد أبرشان وكذا مجموعة من المتهمين معه في حالة سراح، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك للبدء في محاكمته وفقا للقانون.
وقالت المصادر، “إن الوكيل العام للملك، تقدم بملتمساته النهائية، التي يطلب فيها متابعة البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع باقي المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال احتياطي”.
وتابعت نفس المصادر، أنه من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة يوم الإثنين القادم.
وأوردت المصادر، أن رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبت في جرائم الأموال قرر إنهاء البحث في الملف، بعدما واجه المتهمين بمجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى إجرائه لمواجهات بين جميع الأطراف بالملف والشهود.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، في فبراير المنصرم، قرارا يرمي إلى إنهاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان.
كما أن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، كان قد قرر كذلك إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين المتابعين مع محمد أبرشان.
جدير بالذكر، فإن النائب البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، يتابع من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابع أبرشان ومن معه، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
